قدس آنلاین- در حالی که به گفته برخی کارشناسان اقتصادی نرخ  تمام شده پول در بانک‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است، بانک مرکزی قرار است پس از کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد، نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهد.

این رویکرد درحالی دنبال می شود که  با توجه به هزینه های بالای  سربار، حق الوکاله وتامین هزینه های نیروی انسانی، معوقات بالا ومنابع منجمد،  کاهش نرخ سود تسهیلات بدون در نظر گرفتن فاصله با نرخ سود سپرده  وهزینه های بالای بانکی منجر به ناکارآمدی یا تخلفات بیشتر بانکها خواهدشدوسیاست تعیین دستوری  نرخ سود  تنها چند ماه عمرخواهد کرد وتجربه سال قبل تکرار خواهد شد.

بررسی ها نشان می دهد که قیمت تمام شده پول  با پرداخت سود ۱۵ درصدی به سپرده گذاران  ودیگر هزینه ها  بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است درحالی که دستکم طبق دستور العمل بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصداست وچنانچه  بیش از این کاهش یابد فضا رابرای تخلف بانک ها مساعد تر می کند.

دراین بین کاهش هزینه های بانکی وچابکی سیستم بانکی از یک طرف وکاهش سود سپرده ها بتدریج می تواند نرخ سود را درسیستم بانکی شفاف ترکند

دراین باره رییس کمیسیون عمران، معتقد است امروز کدام بنگاه‌ اقتصادی می‌تواند سود ۲۰ درصد داشته باشد، که بعضی موسسات سود ۳۰ درصد پرداخت می‌کردند، بنابراین زمانی که بانکی سپرده های مردم را جذب می کند باید اقداماتی انجام دهد که ۳۵ درصد سود داشته باشد تا بتواند ۳۰ درصد به مردم سود بدهد.

محمدرضا رضایی کوچی به خانه ملت تصریح می کند:زمانی که شرایط ایجاب نمی‌کند که ۲۰ درصد سود پرداخت شود، چگونه برخی موسسات می‌توانند به مردم ۳۰ درصد سود بدهند، لذا جای بانک مرکزی که باید بر این بخش نظارت و کنترل می‌کرده خالی است.

* کارمزدها پاسخگوی هزینه ها نیست

در این زمینه یکی از کارشناسان امور بانکی با بیان این که برای مسئولان سیستم بانکی ممکن است تغییر نرخ سودها به راحتی امکان پذیر باشد اما توجهی به پیامدهای ان ندارند  به خبرنگار ما گفت: در یک مقطع زمانی سیاست نظام بانکی این بود تا بانک ها را به سمت دریافت کارمزدهای مختلف سوق دهد که در این زمینه فرهنگ سازی های متنوعی نیز صورت گرفت.

محمد حسینی با بیان این که اما اکنون این کارمزدها پاسخگوی هزینه های بالای سیستم بانکی وقیمت تمام شده پول در این سیستم نیست ادامه داد: این مسئله در حالی است که نحوه محاسبه وفرمول نرخ سود از اساس وپایه مشکل دارد به طوری که عده ای مخالف این افزایش نرخ سودها وعده ای موافق آن هستند. وی خاطرنشان کرد: از سویی برخی از بانک ها این نرخ ها را اجرا کرده وبرخی دیگر اعمال نمی کنند و به عبارتی بانک ها به صورت چندگانه با این سیاست برخورد می کنند هرچند که گفته می شود نظام بانکی از فرمول واحدی تبعیت می کند.

وی با بیان این که بانک ها این تصمیمات نظام بانکی رادور می زنند، اظهارداشت:ازسویی بانک هایی که تابع این تصمیمات ناگهانی بوده اند زیان کرده ومتضرر شده اند به گونه ای که در سال جاری یکی از بانک های دولتی که منابع تکلیفی هم دارد از همه بانک ها بیشتر زیان داده ودر ردیف اول زیان دهی قرار گرفته است.

افزایش تخلفات وکاهش ارایه تسهیلات

وی مباحث مطرح پیرامون اعلام زودهنگام نرخ سود تسهیلات را به دلیل فشار افکار عمومی وپوشاندن این انتقادات ارزیابی کرد و با اشاره به تبعات کاهش نرخ سود تسهیلات با توجه به هزینه های بالای پول در سیستم بانکی خاطرنشان کرد: اگر نرخ سود وام ها کاهش یابد تامین هزینه ها از این طریق انجام نخواهد شد وبه تبع بانک در ارایه تسهیلات با مشکل مواجه شده و یا وامی پرداخت نمی کندکه این مسئله فشار به مشتریان بانک ها را تشدید می کند.

این کارشناس مسایل بانکی اظهارداشت: در این راستا بانک هم به دلیل کاهش خدمات اعتباری به مشریان زیان می کند ضمن این که تاکنون شاهد تخلفات برخی بانک ها به دلیل کاهش دستوری این نرخ ها بوده ایم.

وی تاکید کرد که کاهش نرخ سود تسهیلات بدون بررسی های کارشناسی و به صورت دستوری ممکن نیست.

* بروز مشکلات در جذب وتخصیص منابع

یک  کارشناس ارشد بانکی نیز با بیان این که هزینه تمام شده پول در سیستم بانکی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است به خبرنگار ما گفت: معمولا تا کنون بخشی از درآمد بانک ها از طریق اعطای تسهیلات به متقاضیان با نرخ سود مصوب بانک مرکزی وشورای پول واعتبار بوده و بخشی دیگر از طرق درآمدهای غیر مشاعی مانند اخذ کارمزدها بوده است.

حسین رحیمی با بیان این که در سیاست جدید مسئولان نظام بانکی این درآمدها از سمت درآمدهای مشاعی به سمت درآمدهای غیرمشاعی مانند کارمزد سوق دهند که این تصمیم قطعا تناسبی بین درآمدها وهزینه ها در سیستم بانکی به وجود نخواهد آورد، تصریح کرد: کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات در کوتاه مدت بر منابع بانک ها اثرات منفی خواهد داشت اما در بلندمدت این اثرات کمتر خواهد بود.

*  معضل هزینه پرداخت پاداش ها وحقوق های آنچنانی

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس نیز با تایید هزینه بالای قیمت تمام شده پول در بانک های کشور تصریح کرد: هم اکنون بانک ها وموسسات بخش خصوصی در سطح کشور داریم که وام هایی با سود ۲ درصد می دهند وهیچ باری هم بر دوش دولت ندارند وبه دنبال منافع مردم وبهره وری کار وفعالیت های قرض الحسنه هستند.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: اما وقتی در سیستم بانکی بحث پرداخت پاداش ها وحقوق های آنچنانی در بین مدیران مطرح است طبیعی است که این کاهش سودها پاسخگوی این هزینه ها نباشد.

وی افزود: اگر ریخت وپاش ها وتشریفات کم شود واز پاداش ها و حقوق های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی اعضای هیئت مدیره ها کاسته شود کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات می تواند برای بانک ها به صرفه باشد که این مسئله یک سوی کار است.

وی با اشاره به دور زدن قوانین از سوی برخی بانک ها در موضوع کاهش نرخ سود اظهارداشت: به عنوان مثال اگرنرخ سود سپرده عددی بیشتر از ۱۵ درصد هم تعیین می شد برخی بانک ها رعایت نمی کردند وهمیشه این بانک ها یک راه فراری از قانون برای خود پیش بینی کرده اند به گونه ای که هم اکنون این بانک ها قوانین وبخشنامه بانک مرکزی را دور می زنند.

وی با اشاره به این که بانک ها به دلیل بنگاه داری وعدم رعایت قوانین نرخ سود تسهیلات را گران محاسبه می کنند که به همین دلیل بخش صنعت وکشاورزی را در ادامه حیات آن ها با مشکل مواجه کرده است اظهار داشت: وقتی نرخ سود تسهیلات کاهش یابد بانک مرکزی باید با ابزار نظارتی آن را کنترل کند.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: بانک مرکزی در این ماجرا باید به خودش زحمت بدهد واین در حالی است که همه مدیرانش در یک ساختمان بزرگ جمع شده اند و نگرانی هایی که مردم وکشور دارند در مدیران این دستگاه وجود ندارد.

وی افزود: مشکل اصلی این است که مدیران ومعاونان بانک مرکزی عموما ذینفعان واحد هستند وبه عبارتی بیشتر آن ها به گونه ای حرکت می کنند که به منافع موسسات خصوصی وبانک ها خدشه ای وارد نشود چرا که این افراد یا مدیران این موسسات یا بانک ها بوده اند ویا در آینده می خواهند جای پای خود را هنگام کار ویا پس از دوران بازنشستگی در بخش خصوصی باز کنند.

وی ادامه داد: بنابراین این منفعت مشترکی که وجود دارد مانع از حرکت وتصمیم گیری های لازم، قانونی ومنطقی است وبا این وضعیت اگر نیاز است که قانون هم اصلاح شود به دلیل وابستگی های دوجانبه این کار صورت نخواهد گرفت.